وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام التحكيم وحسب المادة الثانية من النظام المكون من 58 مادة تسري أحكامه على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح مع التشديد على عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وطالب المجلس عبر توصية ضمنتها لجنة الشورى القضائية النظام « تتضمن الأداة النظامية التي يصدر بها هذا النظام نصاً يحدد أن تقوم وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعه لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليه إنفاذاً للمادة (56) من مشروع النظام.
وأكد المجلس أن نظام التحكيم المعروض للمناقشة يحقق أهداف التعديل في سرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم، وإزالة ما فيه من ازدواجية وتداخل بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات وما بعد صدور الأنظمة القضائية، وتتفق التعديلات مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وتضمن مشروع نظام التحكيم أحكاماً عامة جرى التأكيد على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والنظام العام في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما تضمن هذا الباب أحكام الإبلاغ وبيان جهة الاختصاص في نظر دعوى البطلان.
وفصلت أبواب النظام ما يتعلق بهيئة التحكيم وإجراءاته وبطلان التحكيم وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية وحجية أحكام المحكمين، كما تضمن الباب الثامن والأخير الأحكام الختامية وتضمنت صدور اللائحة التنفيذية وتوقيت بدء العمل بهذا النظام وإحلاله بديلاً للمعمول به حالياً والذي لايتجاوز 25 مادة.
ويحقق مشروع النظام الجديد للتحكيم أهدافه التي من اجلها أعد وجرى تعديله ومنها سرعة فض المنازعات عن طريق التحكيم، وإزالة ما فيه من ازدواجية وتداخل بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات وما بعد صدور الأنظمة القضائية، وتتفق التعديلات مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
من ناحية ثانية أقر مجلس الشورى ثلاث توصيات تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات حيث طالب
الجهات الحكومية تضمين تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث تتضمن حالة المشروع ومخرجاته، ونسبة الانجاز، والمتحقق من أهدافه، وتاريخ البدء في التنفيذ، وتاريخ الانتهاء، والصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت .
وشدد المجلس على تمكين الجهات الحكومية التي لا تتوفر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، من الاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها، كما طالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة، ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشاريع.
المصدر _ جريدة الرياض .