مصدر مسؤول بالشئون البلدية : ملاحقة كل من يمارس المزايدات المالية في مايسمى بشراء أصوات الناخبين لصالح المرشحين

شدد مصدر مسؤول بوزارة الشئون البلدية والقروية على ملاحقة كل من يمارس المزايدات المالية في كسب اصوات الناخبين لترشيحه، موضحاً في تصريح خاص ان من يزعم تقديم مبالغ مالية للمواطن المسجل في قيد الناخبين سيعرض نفسه للمساءلة هو والناخب الذي قام بالتورط في هذه المخالفة، موضحاً ان هناك فرقاً رقابية تتابع العملية الانتخابية والحملات الإعلامية ورصد كل مخالف للعملية الانتخابية او ممارس لها بالطرق غير المشروعة. موضحاً ان من بين تلك الإجراءات شطب اسمه من قائمة المرشحين في حال ثبوت المرشح استخدام تلك الأساليب غير المشروعة وتقديمه للجهات الأمنية المعنية في تحديد العقوبات له وللمتورطين. وبين المصدر ان هناك طرقاً نظامية تم الإعلان عنها للعملية الانتخابية والطرق الدعائية والنظامية والوسائل التي تمكن المرشح بالطرق المشروعة من كسب اصوات اكثر من خلالها وهي التي تسمى "بالحملة الانتخابية" هدفها تعريف الناخبين بالمرشح للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع.

وأشار المصدر الى ان "لجنة التظلمات والطعون" المشكلة بقرار وزاري ستساهم كذلك في مجالها واستقبال التظلمات والطعون التي يقدمها الناخبون وكذا المرشحون والتحقق منها والبت فيها بعد تقصي الحقائق.
وقال المصدرلن يتمكن اي مرشح معرفة عدد الأصوات المؤيدة له كون الأورق المخصصة للاقتراع "سرية" ولن يطلع عليها الا المعنيون برصد عدد الأصوات من خلال فتح الصناديق المخصصة لذلك.
وجدد المصدر التأكيد على امكانية المرشح وضع مكان مخصص مسموح به حتى وإن كان عبر خيام ونحوها بشرط الموافقة على ذلك المكان من قبل البلدية القريبة منه للتعريف بنفسه للناخبين وبيان جهوده الراغب تقديمها خلال الفترة المحددة لها من 18من ذي الحجة وحتى 29من ذي الحجة 1425هـ .