العدل والقضاء
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالعدل والقضاء، إيمانًا بأهمية تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد. وتعتبر وزارة العدل العنصر الأساسي لتحقيق هذا الهدف، حيث تركز على تطوير النظام القضائي وتسهيل إجراءات التقاضي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحديث القوانين وتوفير الخدمات الإلكترونية. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز نزاهة وكفاءة القضاء، مما يساهم في استقرار المجتمع وتنميته.
تصنيفات المحاكم في المملكة العربية السعودية
تعتبر المحاكم ركيزة أساسية في الدولة، حيث تلعب دورًا هامًا في ضمان الأمن واستقرار الدولة وحماية مصالح الشعب العامة والخاصة. ينقسم النظام القضائي في المملكة إلى أربع جهات، كل منها تتمتع بأنظمتها وتشريعاتها الخاصة.
- المحكمة العليا
تعتبر المحكمة العليا أعلى درجة في التنظيم القضائي، وتعمل على النظر في القضايا التي تشمل الحدود مثل القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس وما دونها. تقتصر مهمتها على فحص صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية دون التدخل في تقدير الأدلة أو الوقائع.
تختص المحكمة العليا بما يلي:
- مراجعة قضايا الحدود.
- الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
- النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى.
- الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.
- محاكم الاستئناف
تختص محاكم الاستئناف بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد سماع أقوال الأطراف وفق الإجراءات المقررة في الأنظمة المعمول بها. كما تتولى محاكم الاستئناف الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام. - محاكم الدرجة الأولى
تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى المحاكم العامة، الجزائية، العمالية، التجارية، وأحوال الشخصية، ويُحدد اختصاص كل منها بناءً على نوع الدعوى (اختصاص نوعي) أو مكان وقوع النزاع (اختصاص مكاني). - محاكم التنفيذ
تختص محاكم التنفيذ بالبت في منازعات التنفيذ، بغض النظر عن قيمتها. تتألف من دوائر متخصصة، وتقوم بتنفيذ السندات التنفيذية وفقًا للقوانين المتعلقة بهذا الشأن.
