دليل البيانات المفتوحة

دليل البيانات المفتوحة

يهدف هذا الدليل الارشادي إلى توضيح آلية استخدام البيانات المفتوحة من خلال الصيغ المختلفة الذي توفرها منصة البيانات المفتوحة والتعريف بالبرامج الداعمة بالإضافة إلى دليل استخدام الواجهات البرمجية. (API) ولقد حرصت أمانة الرياض إلى توفير البيانات المفتوحة بعدة متعددة ومتنوعة لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات المفتوحة وذلك ضمن أفضل الممارسات العالمية.
بصيغ معيارية موحدة وهيكلة مقروءة آلياً وغير مسجلة الملكية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر CSV، وJSON، وXML، EXCEL ويجب أن تكون ملفات مجموعات البيانات مصحوبة بالوثائق ذات الصلة بالصيغة والتعليمات المتعلقة بكيفية استخدامها. 
ويمكنكم الإطلاع على دليل استخدام الواجهات البرمجية من خلال الرابط التالي.

حوكمة البيانات
تعتبر البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية والخاصة أو تتلقاها أو تتعامل معها أحد أهم (الصور ولا الأصول) الوطنية التي تساهم في تحسين الأداء والإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات العامة. لذلك تسعى المملكة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة البيانات وحوكمتها (انظر تعريف ادارة البيانات وDAMA) وتعزيز القيمة المستفادة منها في اتخاذ القرارات الإستراتيجية واستشراف المستقبل وتحقيق أعلى مستويات المسؤولية والشفافية. كما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من قيمة البيانات باعتبارها مورًدا اقتصادًيا يساعد على الابتكار ويساهم في دعم التحولات الاقتصادية وتعزيز المقومات التنافسية للدول وعلى المستوى الوطني، تقوم الجهات الحكومية بجمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات التي يمكن الاستفادة منها للمساهمة في النمو الاقتصادي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات. وفي ظل الرؤية ،2030 تسعى المملكة نحو عصر جديد يعزز أداء الجهات الحكومية ويزيد من مستوى شفافيتها ومسؤوليتها، ويشجع على تنويع الاقتصاد والاستفادة من الخدمات المعتمدة على البيانات، مما سيكون له دور فّعال في الاقتصاد العالمي الذي يقوم على الثقة والشراكات الدولية ومن هذا المنطلق، قام مكتب إدارة البيانات الوطنية – بصفته الجهة التنظيمية والمرجعية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها–بتطوير إطار لحوكمة البيانات على المستوى الوطني يحدد ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وذلك من أجل تعزيز تنظيم البيانات بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية الفعالة للتعامل مع البيانات في مختلف الجهات الحكومية. كما يهدف المكتب من خلال هذه الضوابط تنظيم الجهود من مبادرات ومشاريع متعلقة بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في الجهات.

أهداف سياسات حوكمة البيانات الوطنية
1- دعم وتعزيز جهود المملكة في تحقيق الرؤية و الاستراتيجيات الوطنية .
2- نشر ثقافة مشاركة البيانات وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية .
3- تمكين الجهات الحكومية من إعداد سياساتها وتنفيذ خططها والقيام باستشراف المستقبل .
4- حماية البيانات والمحافظة على خصوصيتها
5- تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لدى الجهات العام لتشجيع البحث والابتكار ودعم النمو الاقتصادي .
سياسة البيانات المفتوحة
الهدف : تنظيم آلية إتاحة ونشر مجموعة محدد من البيانات غير المصنفة على إحدى درجات السرية التي تنتجها الجهات العامة وذلك لتشجيع البحث والابتكار ودعم النمو الاقتصادي
النطاق : جميع البيانات العامة – غير المحمية – التي تنتجها الجهات العامة مهما كان شكلها ، أو مصدرها ، أو طبيعتها.
البيانات المفتوحة جزء من حرية المعلومات
رابط : سياسة البيانات المفتوحة
المبادىْ الأساسية للبيانات المفتوحة  
1- الأصل في البيانات المفتوحة : الأصل في جميع البيانات الاتاحة ما لم تقتض طبيعتها عدم الإفصاح عنها
2- الصيغة المفتوحة وإمكانية القراءة آلياً : إتاحة البيانات ونشرها بصيغة مقروءة آلياً تسمح بمعالجتها بشكل آلي
3- حداثة البيانات : يتم نشر أحدث إصدار من مجموعات البيانات المفتوحة بصفة منتظمة وإتاحتها للجميع ويعطي الأولوية في النشر للبيانات التي تقل فائدتها مع مرور الوقت
4- الشمولية : أن تكون البيانات المفتوحة شاملة وتتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل ، بما لا تتعارض مع مبادىْ حماية البيانات الشخصية
5- عدم التمييز : يجب إتاحة البيانات للجميع دون تمييز دون الحاجة للتسجيل أو التحقق من الهوية أو تقديم مبرر للوصول إليها .
6- دون مقابل مالي : إتاحة البيانات المفتوحة للجميع مجاناً ودون أي مقابل
7- التنمية الشاملة والابتكار : تعزيز إعادة استخدام البيانات المفتوحة وتوفير الموارد اللازمة ، وتمكن الجيل القادم من المبتكرين في مجال البيانات المفتوحة وإشراك الجميع في إطلاق قدرات البيانات المفتوحة .
8- تطوير نموذج الحوكمة وإشراك الجميع : تمكين الجميع من الاطلاع والمشاركة ودعم عملية صنع القرار وتقديم الخدمات .
9- ترخيص البيانات المفتوحة : تخضع البيانات المفتوحة لترخيص يحدد الأساس النظامي لاستخدامها ، والشروط والقيود المفروضة على المستخدم .
تحديد البيانات القابلة للنشر
ثلاث خطوات رئيسية لتحديد البيانات القابلة للنشر :
الخطوة الأولى : تحديد البيانات والمعلومات العامة
• تصنيف البيانات وفق السياسة المعتمدة ، وحصر البيانات المصنفة على مستوى "عام"
• تحديد الفوائد والتطبيقات الممكنة لكل مجموعة البيانات .
الخطوة الثانية : تقييم الفائدة
• دراسة مدى فائدة البيانات وقيمتها .
• التأكد من : اكتمالها ، دقتها ، حداثتها
• دراسة سهولة الوصول إليها والمخاطر المحتملة من نشرها .
الخطوة الثالثة : تحديد ذوي المصلحة المحتملين
تحديد من هم أصحاب المصلحة الذين ستستفيدون منها (جهات أو أفراد )

مراحل دورة حياة البيانات المفتوحة
1- التخطيط : وضع الخطة ، دراسة المستهدفات ، تجهيز الأساس .
2- التحديد : اختيار البيانات المناسبة للنشر .
3- النشر : نشر مجموعات البيانات المفتوحة على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وفق صيغ شائعة
4- التحديث : الحرص على إبقاء البيانات محدثة بانتظام .
5- المتابعة والتقييم : قياس مدى استخدامها وفائدتها للمستفيدين .  
الأدوار والمسؤوليات على مستوى الأمانة
1- مكتب إدارة البيانات: الدور الاستراتيجي المتعلقة بالبيانات المفتوحة داخل الأمانة .
• المسؤوليات :
- التخطيط الاستراتيجي للبيانات المفتوحة .
- الإشراف على البيانات المفتوحة .
- الامتثال لسياسة البيانات المفتوحة .
- التنسيق مع المكتب .
- اعتماد خطة البيانات المفتوحة .
- تخصيص الأدوار المتعلقة بالبيانات المفتوحة .
- اعتماد التقرير السنوي للبيانات المفتوحة .
2- مسؤول إتاحة البيانات
• المسؤوليات
- التخطيط للبيانات المفتوحة.
- جمع طلبات البيانات المفتوحة
- التثقيف والتوعية بالبيانات المفتوحة
- إعداد برنامج البيانات المفتوحة وخارطة الطريق لتنفيذ البرنامج داخل الأمانة.
- إدارة ومتابعة الأنشطة الإجراءات المتعلقة بالبيانات المفتوحة وإعداد التقارير عن مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصـة بها، وإدارة وتحديث سجل حصر البيانات المفتوحة وتقديم اقتراحات حول أوجه التحسين.
- التنسيق مع ممثلي بيانات الأعمال ومختصي بيانات الأعمال في الإدارات المختلفة لتلقي مساهماتهم في البيانات المفتوحة.
3- ممثل بيانات الأعمال
• المسؤوليات
- مراجعة خطة البيانات المفتوحة والتأكد من أن البيانات المقترح لنشرها.
- تحديد أولوية البيانات المفتوحة
- مراجعة مجموعات البيانات واعتمادها
- ضمان مساهمة الإدارة في نشر البيانات المفتوحة وتحديثها بشكل مستمر.
4- مختص بيانات الأعمال
• المسؤوليات
- تحديد مجموعات البيانات المفتوحة ومتابعتها والعمل على تحديثها.
- إعداد مجموعات البيانات المفتوحة.

الدليل المطور لعملية حرية المعلومات والأسئلة الشائعة
اسم العملية: طلب الوصول إلى المعلومات العامة:
الهدف: تهدف هذه العملية إلى استقبال طلبات الوصول إلى المعلومات العامة ومعالجتها والرد عليها.
 آلية تجهيز وإرسال الطلب، انتظار الرد، الاستئناف:

إنشاء طلب الوصول للمعلومات العامة:
تقديم طلب للوصول للمعلومات العامة التي تمتلكها أمانة منطقة الرياض مع ضرورة احتواء الطلب على معلومات التواصل مع مقدم الطلب مثل (العنوان الوطني – رقم الجوال – البريد الإلكتروني).

ويقدم الطلب من خلال أحد القنوات التالية:
• خطيًا عبر إرسال خطاب وتسليمه في موقع الأمانة.
• إلكترونيًا من خلال خدمة طلب بيانات على موقع الأمانة، أو بريد مكتب إدارة البيانات DMO@alriyadh.gov.sa.

معالجة طلب الاطلاع على المعلومات
يتم معالجة الطلب من قبل مكتب إدارة البيانات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوم. مع اتخاذ أحد القرارات التالية:

الموافقة: في حال الموافقة على طلب الوصول للمعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الموافقة إلكترونيًا بالرسوم المطبقة ويجب إتاحة هذه المعلومات لمقدم الطلب خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام عمل من استلام المبلغ.
الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول للمعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون إشعار الرفض إلكترونيًا، على أن يتضمن المعلومات التالية:
تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا مع تحديد سبب الرفض (المعلومات متاحة على موقع أمانة منطقة الرياض، أو ليست من اختصاص الأمانة، المعلومات محمية، أو المعلومات خارج نطاق السياسة). توضيح الحق في التظّلم على هذا الرفض وكيفية تقديم ذلك.
التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول للمعلومات في الوقت المحدد يتم إرسال إشعار لتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة تتناسب مع حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة، مع تزويد مقدم الطلب بالمعلومات التالية:
• التاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب وأسباب التأخير.
• الحق في التظّلم على هذا التمديد وكيفية تقديم ذلك.

التظلم على رفض طلب الاطلاع على المعلومات:
 يمكن لمقدم الطلب تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام عمل من استلامه لإشعار الرفض، وعلى ذلك تقوم لجنة التظلم بمكتب إدارة البيانات بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار مقدم الطلب برسوم المراجعة. وتقوم باتخاذ أحد القرارات التالية:

الموافقة على التظلم: في حال الموافقة على التظلم وبالتالي الموافقة على طلب الوصول للمعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا فيتم إرسال إشعار الموافقة إلكترونيًا بالرسوم المطبقة بعد خصم رسوم المراجعة ويجب إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام عمل من استلام المبلغ.
رفض التظلم: في حال تم رفض التظلم فيتم إشعار الرفض إلكترونيًا ويشمل مسببات الرفض.
 
آلية مراجعة الرد:
تصل الردود للمستفيد من خلال منصة البيانات المفتوحة لأمانة الرياض أو من خلال البريد الإلكتروني لمكتب إدارة البيانات.

الأسئلة الشائعة
ماذا تعني حرية المعلومات؟ 
هي المعلومات العامة غير المحمية التي تقوم أمانة منطقة الرياض بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. يطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي (حرية المعلومات).

كيف أستطيع تقديم طلب الحصول على المعلومات؟ 
يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عن طريق تعبئة "طلب بيانات" الموجود على الصفحة الرئيسية تحت عنوان "طلب /إتاحة بيانات مفتوحة "

ماهي حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها؟
• حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الأمانة.
• الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
• الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
•  
كم يستغرق الرد (طلب الحصول على معلومة)؟ 
في حال تمت موافقة مكتب إدارة البيانات بأمانة منطقة الرياض على الطلب خلال (30) يوم عمل، يتم إشعار المتقدم بالرسوم المطبقة، ويجب إتاحة هذه المعلومات له خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من وقت استلام المبلغ.

هل يتم إشعار المتقدم بالطلب في حال تم رفض طلبه؟ 
في حال تم رفض طلب الوصول للمعلومات أو الحصول عليها، يتم إشعار المتقدم بذلك إلكترونيًا ويتضمن الرد على المعلومات التالية:
• تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
• أسباب الرفض إن أمكن.
• الحق في التظلم على هذا الرفض وكيفية تقديم ذلك.
•  
هل يمكنني التظلم على قرار الرفض؟
في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب إدارة البيانات بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب – وقرار الاستئناف.